الخميس، 4 مارس 2010
اللباس والزينة
فتاوى فضيلة مفتي الديار المصرية د. علي جمعة
* فتوي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، بشأن اعتبار الشباب الغارقين علي السواحل الإيطالية ليسوا شهداء، وأنهم «طماعون»: مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر يؤكد في حضور المفتي: غرقي الهجرة غير الشرعية شهداء.. سافروا بحثاً عن الرزق الحلال.. للمزيد
* إثبات هوية المرتد: فتواه على خلفية الدعوى القضائية التى أقامها نحو 400 مسيحى مصري ارتدوا عن الاسلام وعادوا الى المسيحية، فى محكمة القضاء الادارى ضد قرار وزير الداخلية المصري عدم اثبات هوياتهم الدينية المسيحية فى البطاقات الشخصية، وحكمت المحكمة بعدم جواز استخراج البطاقات واعتبرتهم مرتدين عن الاسلام بأن "هؤلاء المسيحيون وان كانوا مرتدين عن الاسلام من الناحية الفقهية الا أن الحقوق المدنية المترتبة على ارتدادهم عن دين الاسلام تجاه الدولة والهيئة الاجتماعية ... امر يرجع الى جهة الادارة بحساب المنافع والمضار، ومدى موافقة هذا التصرف للدستور والقوانين المعمول بها ومدى تأثيره على الامن الاجتماعى والسلامة القومية وكل ذالك يتعلق بالحياة المدنية التى تعد الادارة مسئولة عنها بغض النظر عن الحكم الدينى فى المسألة".(مايو 2007)
ـــــــــــــــــــ
* تقنية تحديد جنس المولود: نفى صحة ما تردد مؤخرًا بأنه أفتى بإباحة تحديد جنس المولود عن طريق تقنية "P.G.D"، التي تستخدم في فحص الأمراض الوراثية في خلايا الأجنة، والتي اعتبرها البعض عودة لوأد البنات كما كان في عصر الجاهلية تحت ستار تجنب الأمراض الوراثية .لكنه أباح تحديد جنس المولود وفق ضوابط ووفق شروط محددة وفي حالات خاصة فقط، وأضاف أنه إذا لم تتوفر هذه الضوابط والشروط، فالرأي هو الحظر حماية للمجتمع من طغيان عدد أحد النوعين على الآخر أو اضطهاد أحد عنصري المجتمع أو العبث بالميزان البيئي أو الإخلال بالتوازن بين عدد الذكور والإناث الذي تكفل الله به منذ نشأة الإنسانية مما أدى إلى استقرار الحياة البشرية واستمرارها على الوجه اللائق ، أو الخروج بالطب عن رسالته السامية المتمثلة في جلب المصالح ودرء المفاسد وغير ذلك من مضار اجتماعية واقتصادية.وأوضح أن من أهم الضوابط التي تراعى بهذا الشأن، هي مراعاة وجه الضرورة المرخصة لكشف العورات وخصوصيات الأسر، ومراعاة وجه المصلحة في إنفاق المال فيما يعود على الإنسان بالنفع دون ضرر بالمجتمع. من جانبه، يرى الدكتور محمد رأفت عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يرى دليلاً يحرم هذا الأمر، مستندًا إلى القاعدة الأصولية التي تقول إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ما لم يرد حظرًا من الشرع ولم يوجد حظر في هذه القضية حتى يغير حكم الأصل من الحلال إلى الحرام. وأوضح أن الإجماع قام على جواز أن يدعو الإنسان الله بأن يرزقه ذكرًا أو أنثى، وأن كل ما جاز الدعاء به، جاز فعل الأمور المؤدية إلى حدوثه، إن كان ذلك في مقدور الإنسان، وأن صريح القرآن يدل على جواز الدعاء بالطلب من الله أن يرزق الإنسان ذكرا كما حدث عندما دعا نبي الله زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ولدًا ذكرًا.وأضاف أنه ثبت من السنة ما يفيد جواز العزل، وهو منع الحمل مطلقا سواءً كان ذكرًا أو أنثى، وبالتالي فإن اختيار نوع الحمل ومنع النوع الآخر عند بداية التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي هو أمر مباح.وقال إن هذا الأمر لا ينافي ما بينه القرآن الكريم أن ما في الأرحام انفرد الله بعلمه، حيث لا يرى أن هناك منافاة بين الأمرين، لأن علم الله عز وجل ليس حاصلاً بوسيلة من الوسائل كما هي الحال بالنسبة لعلم الإنسان بما في الرحم، كما أن علمه تبارك وتعالى ليس مسبوقا بجهل كما هو الحاصل عند الإنسان وليس محفوفا بظن أو تردد كعلم الناس، كما بين الدكتور عبد الستار أبو غدة.وأشار إلى أن المانعين يحتجون بأن التحكم في نوع الجنين ينافي كون الأولاد هبة من الله عز وجل المبينة في قوله تبارك وتعالى "لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إنَاثاً ويَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ".لكنه أكد أنه لا يوجد أيضا تناقض بين الأمرين، لأنه لا منافاة بين التحكم في نوع الجنين باتخاذ القانون الذي خلقه الله عز وجل وكون الأولاد هبة منه سبحانه وتعالى، لأن تعاطي الأسباب لا يؤثر بذاته في حصول المسببات والأسباب؛ فهي ذاتها مخلوقة بإرادة الله وقدرته.وتابع قائلاً: إذا أراد الله هبة الذكر أو هبة الأنثى أتاح السبب وجعله مؤثرًا في مسببه، وإذا لم يرد ذلك فلن يكون للسبب أثر، ولو كان الرأي القائل بأن الأولاد هبة من الله فلا يجوز اتخاذ وسيلة لاختيار أحد نوعي الهبة صحيحًا لكان حسب هذا الرأي لا يجوز علاج العقم، لأن الله بين في النص الكريم أنه يجعل من يشاء عقيما وهذا لا يصح أن يقول به أحد. وأكد الدكتور عثمان في رده على أن هذا التحكم يؤدي إلى الإخلال بالتوازن بين أعداد الذكور والإناث والجواب قائلاً: إن الغالبية من البشر تميل إلى التنويع في الأولاد أي الجمع بين النوعين الذكور والإناث، كما أن المجتمعات الغربية تمارس هذا التحكم ولم يحدث نتيجة ذلك إخلال بالتوازن بين الذكور والإناث في هذه المجتمعات.
ـــــــــــــــــــــ
* الرشوة: وجاءت فتواه الثانية المثيرة للجدل والخاصة بإباحة اللجوء «للرشوة» وإعطائها للموظفين وغيرهم لقضاء المصالح أو الحصول علي وظيفة في الدولة، في حالات الضرورة.
* كفالة اليتيم: الفتوي المتعلقة بجواز إضافة لقب الكافل للطفل اليتيم، الذي يرعاه ..إلا أنه أصدر فتوي لاحقة بعدم جواز زواج اللقيط من بنات الحسب والنسب والعائلات.
* «وارد ربنا يلغي النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة:حدى حلقات برنامجه الرمضاني «نور الدين» وممكن النار تكون معمولة عشان الناس تكون خايفة من عقاب ربنا، فلا يؤذي أحدا، ولازم العلاقة بيني وبين ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة»..للمزيد
فتاوى د. احمد الطيب شيخ الأزهر الجديد (الشيخ رقم 46 في لائحة شيوخ الأزهر)
ـــــــ
* إجازته للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة ، وأجاز تحنيط الموتى ، وأباح الرشوة مؤكداً أنها حلال في حال إذا كان ضروريا ، وأكد أن التصويت علي التعديل الدستوري فرض عين .. (الشروق) ، وقوله في حوار مع طلاب جامعة الأزهر إنه لا يريد طلاب الإخوان بالجامعة وعندما ردَّ عليه أحد الطلاب قائلاً: إن الجامعة صدرها يسع الجميع، ردَّ قائلاً: إن الجامعة تَسَعُ أيَّ شخص، حتى اليهود، ولكنها لا تسع طلاب الإخوان!! (للمزيد)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شيخ الأزهروتصريحه السابق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المركز الإعلامى للأزهر ينفى تصريحات منسوبة للإمام الأكبر عن "الخلع" خلال الحلقة الثامنة من برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب» قال فيها أن «خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا».(اليوم السابع: 07 يونيو 2023)
* سؤال بديهي: إذا كانت الحلقة المشار إليها قد أذيعت يوم 29 مارس ، فلماذا تأخر المركز الإعلامي الصمت طوال هذه المدة (70 يوما) ولم يقم بالتكذيب في اليوم التالي؟!
فتاوى المفكر الإسلامي جمال البنا
حكم المرتد عن الإسلام
أغبى خمس فتاوى اسلامية
شئون الحج
* حول ما قام به العديد من الحجاج من احتجاجات علي تصرفات مسؤولي البعثة الرسمية ، قال الدكتور عبدالفتاح الشيخ: لقد ارتكبوا هنا محظوراً من محظورات الحج، وهو الجدال ، لقول المولي عز وجل «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» البقرة ( ١٩٧) ، وعليهم أن يستغفروا الله تعالي ويسألوه التوبة والمغفرة. بينما دافعت الدكتورة سعاد عنهم قائلة: هذا احتجاج مشروع لأن هؤلاء الحجاج غيورون علي أداء الفريضة والنسك.
مشروعية الصلاة في مسجد "سعد الصغير" ومسائل أخرى
الاستعانة بالتكنولوجيا
د. نصر فريد واصل
الخلاف بين المذاهب
* سيبك من الكلام ده لأنه أستاذ فقه مقارن وماجابش حاجة من عنده..المهم إنه يرفض تحميل الناس مالاطاقة لهم به وإغراءهم بالتضحية بالتقسيط طالما أنهم غير قادرين..البوست الأصلي